لا توجد حاجة للتعمق في إثبات أن القتل الرحيم خاطئ, لابد أنكم تدركون السبب. لكن ألقوا نظرة فقط على قوانين كندا التي فاقت حدود كل ماهو خاطئ ومثير للإشمئزاز. لنأمل –إن شاء الله– ألا يبدأ القادة المسلمون في الغرب بدعم هذا أيضا..
تُعد كندا واحدةً من الدول السبعة التي تسمح بالقتل الرحيم (والذي يسمى أيضًا بـ “الموت بالمساعدة الطبية”). إن بقية الدول السامحة بالموت الرحيم هي بلجيكا وهولندا وكولومبيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وإسبانيا (وكذلك بعض الولايات في أستراليا).
إن هذه الممارسة خاطئة بشكل عام لذا يمكننا أن نتفحص كل دولة يُمارس فيها القتل الرحيم ونجد أن هنالك على الأرجح ممارسات خاصة بكل حالة ومشبوهة جدا في أفضل الأحوال، مثل السماح باستخدام القتل الرحيم في حالات منتقاة على الأطفال في بلجيكا.
لكن تختلف كندا عن بقية الدول في كونها تعتمد هذه الممارسة الخاطئة أصلا وتُمكِّن استخدامها كوسيلة لتخليص المجتمعات من الأشخاص الذين يعتبرونهم عبئًا.
نقلاً عن وكالة الأنباء AP:
“على عكس بلجيكا وهولندا … ليس لدى كندا لجنات شهرية تُراجع الحالات التي قد تكون مُثيرة للقلق، رغم أنها تنشر تقارير سنوية حول مجريات القتل الرحيم.
كندا هي الدولة الوحيدة التي تسمح للممرضين، وليس الأطباء فقط ، بإنهاء حياة المرضى. فقد أصدرت السلطات الطبية في أكبر مقاطعتين في كندا، أونتاريو وكيبيك، تعليمات صريحة للأطباء بعدم الإشارة في شهادات الوفاة إلى ما إذا كان الأشخاص قد ماتوا جراء القتل الرحيم.
في حين يُنصح الأطباء البلجيكيون بتجنب ذكر القتل الرحيم للمرضى لأنه قد يساء تفسيره على أنه نصيحة طبية وتمنع ولاية فيكتوريا الأسترالية الأطباء من طرح موضوع القتل الرحيم على المرضى إلا أنه لا وجود لمثل هذه القيود في كندا. تُعلِم جمعية مُختصي الصحة الكنديين الممارسين للقتل الرحيم الأطباء والممرضات بإبلاغ المرضى إن كانوا مؤهلين ليتم قتلهم وهذا كأحد “خيارات الرعاية السريرية” الممكنة.
كما لا يُطلب من المرضى الكنديين استنفاد جميع بدائل العلاج قبل قصد القتل الرحيم ، كما هو الحال في بلجيكا وهولندا “.
تتمحور مقالة وكالة الأنباء AP حول عائلة فقدت قريبها جراء القتل الرحيم في ظل ظروف مريبة حيث تزعم العائلة أن تقييم الممرضين لحالته كان أسوأ ما يكون. فقد قالوا أنه عانى من الاكتئاب وفقدان السمع ، لكنه لم يستنفد جميع خياراته بعد، والتي كانت – على الأقل وفقًا لعائلته – حلولاً مثل “تناول الأدوية اللازمة” واستخدام غرسة القوقعة الصناعية (التي تساعد في السمع).
في الأساس, يمكن للممرضين والأطباء الكنديين إجبار المرضى على الانتحار، وقد لا تتم معرفة الأمر إطلاقاً لأنه قد لا يتم تسجيله في شهادة وفاة الضحية.
كما ورد كذلك أن جندياً متقاعداً كنديًا يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة أُقترح عليه القتل الرحيم كخيار ضمن علاجه. ثم اعتذرت إدارة شؤون الجنود الكندية (Veteran Affair Canada ) للجندي المتقاعد ، وقالت علنًا أن القتل الرحيم لا يدخل ضمن نطاق خدماتها.
كيف يمكن أن تروج كندا لنفسها على أنها مدافعة عن حقوق الإنسان في حين أن الأشخاص الأكثر ضعفاً بين مواطنيها يمكن أن يقعوا ضحية لبرنامج يمكن تشبيهه بشكل من أشكال تحسين النسل. أنا لا أقول أن الأمر بلغ هذا المستوى الآن، لكن فكروا في الأمر. يمكن أن تُصادف الشخص الخطأ في السلطة في ظل ظروف صعبة اقتصاديًا عليك فيتوصل هذا الشخص إلى طريقة لتخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية عبر طرح القتل الرحيم كحل. ثم إن القوانين المُنفلتة موجودة بالفعل للمساعدة على تحقيق ذلك!
مثال آخر من تقرير وكالة الأنباء AP:
” كان روجر فولي ، الذي يعاني من اضطراب تنكسي في الدماغ والذي أقام في مستشفى في لندن، أونتاريو، مذعوراً للغاية بسبب طرح الموظفين لموضوع القتل الرحيم حتى أنه بدأ في تسجيل بعض محادثاتهم سراً.
في أحد التسجيلات التي حصلت عليها وكالة الأنباء، أخبر مدير الأخلاق بالمستشفى فولي أنه لكي يبقى في المستشفى فإن ذلك سيكلف ما يقارب “1500 دولار في اليوم” أجاب فولي أن ذكر الرسوم بدا وكأنه ليّ للذراع وسأل عن الخطة الموضوعة من أجل رعايته طويلة الأمد.
“روجر، هذا ليس مجالي”. أجاب الأخلاقي [ETHICIST?!] “مهمتي في كل هذا هي التحدث إليك (لمعرفة) ما إذا كنت مهتماً بالموت بمساعدة طبية (الموت الرحيم)”.
قال فولي إنه لم يذكر القتل الرحيم قط من قبل ويقول المستشفى أنه لا يمنع موظفيه من طرح هذا الموضوع “.
من الجميل أن تلغي الإنسان من حقوق الإنسان يا كندا ! أحسنتِ عملا! لا أدري حقا ما الذي تبقى بعد هذا… بضع حقوق للدولة للقيام بكل ما تريده وفقًا لـ “الأخلاقيين” والأطباء والممرضين المُراوغين؟!
